به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، روزنامه کيهان نوشت: انتظار آن بود که مسئولان محترم قضايي و اطلاعاتي کشور گزارشي که خلاصه آن در پي خواهد آمد را منتشر کنند و چنانچه انتشار آن را به مصلحت نمي‌دانستند، لااقل براي حفظ و حراست از منافع ملي، اطلاعات مربوطه را در اختيار رئيس جمهور محترم قرار دهند تا در گزينش اعضاي کابينه خود دقت بيشتري داشته باشد. مخصوصاً آن که مفاد و اطلاعات اين گزارش به طور مشروح و با ذکر اسامي واسطه‌ها و بازيگران دست‌اندرکار غارت ثروت ملي در دادگاه‌هاي آمريکايي و اروپايي مطرح شده و رسانه‌هاي خارجي در جريان رسيدگي پرونده در اين دادگاه‌ها به آن پرداخته‌اند. کيهان اصراري به انتشار اين گزارش نداشت ولي متأسفانه نام برخي از متهمان اين پرونده در فهرست کابينه پيشنهادي رئيس جمهور محترم به چشم مي‌خورد و يکي ديگر از متهمان اصلي از افراد بسيار نزديک به کسي است که شواهد نشان مي‌دهد در چرخه گزينش کابينه پيشنهادي نقش مؤثري داشته است.
گفتني است به نظر مي‌رسد رسيدگي به اين پرونده و اعلام نتيجه و نظر قطعي درباره آن از سوي مراجع قضايي و امنيتي، بيش از اندازه به درازا کشيده است. از اين روي و از آنجا که اين روزها نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در جريان رأي اعتماد يا عدم اعتماد به وزراي پيشنهادي، وظيفه سنگيني برعهده دارند، اشاره به پرونده ياد شده را ضروري مي‌دانيم و بديهي است که اثبات مجرم بودن متهمان موکول به اعلام نتيجه قطعي رسيدگي‌هاي قضايي است ولي از نمايندگان مردم انتظار مي‌رود به افرادي که پرونده‌اي مفتوحه دارند، مادام که تکليف و نتيجه رسيدگي‌هاي قضايي مشخص نشده است، اجازه حضور در کابينه را ندهند.
***
با افشاگري روزنامه نروژي DN پليس نروژ (Okekrim) رسماً پيگيري‌هايي را آغاز کرد و از آنجا که استات اويل در بازار بورس آمريکا نيز سهام داشت، دادگستري ايالات متحده آمريکا نيز رسماً وارد ميدان شد. در اين شرايط بود که استات اويل اتهام وارده را پذيرفت. جريمه‌اي که نروژ براي استات اويل در نظر گرفت 3 ميليون دلار بود. استات اوايل در آمريکا نيز 20 ميليون دلار جريمه شد. اما در ايران خبري نشد!
در بخشي از حکم دادگاه آمريکا آمده است؛ «در بهار سال 2001 (1380) کارمندان شرکت استات اويل در ايران، دعوت يک مسئول ايراني را از طريق يکي از وابستگان وي پذيرفتند. بعد از ديدار با مسئول ايراني، استات اويل براي سنجش نفوذ اين مقام ايراني از او خواست تا پاسخ خود را از طريق وزير نفت ايران به شرکت استات اويل بفرستد. کارمند شرکت استات اويل گفت که اين مسئله قدرت مقام ايراني را نشان داد و راهي براي به دست آوردن فرصت‌هاي تجاري در ايران بود. بعد از تماس‌هاي اوليه، استات اويل دريافت که مسئول ايراني مشاور وزير نفت ايران بوده و خانواده او قدرت و نفوذ زيادي در تجارت نفت و گاز ايران دارد».
«ريچارد هابرد» نايب رئيس اجرايي استات اويل بعد از محکوميت اين شرکت در دادگاه نروژ، خطاب به رئيس دادگاه و اعضاي هيئت منصفه مي‌گويد؛ «آقايان و خانم‌ها! شما خوب مي‌دانيد که شرکت ما در سال‌هاي اخير به دنبال گسترش فعاليت‌هاي خود در خاورميانه و بخصوص ايران بوده است و نيز خوب مي‌دانيد به دليل عدم شفافيت در قراردادهاي مالي چنين کشورهايي، گرفتن کار در چنين مناطقي قواعد خاص خود را دارد(!) همانطور که مطلع هستيد ما از اوايل 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ايراني‌ها آغاز کرديم. پس از آشنا شدن به قواعد بازي در بازار نفت و پروژه‌هاي نفت و گاز ايران، من به دنبال فرصتي براي ملاقات با پسر جوان بودم و اين فرصت سرانجام در برگن در محل شرکت خودمان به من دست داد. او به من گفت «براي موفقيت کار» بايد کميسيوني از طريق هورتون و «ع- ي» 34 ساله که از ايرانيان مقيم لندن و مؤسس هورتون است، به وي پرداخت شود.(1) البته او پيشنهادهايي را هم براي انتقال پول از طريق خيريه‌هايي که در ايران بنياد ناميده مي‌شوند، ارائه کرد. من بيشتر آنها را رد کردم تا اينکه بر سر يکي از آنها به توافق رسيديم. اطلاع داريد که ما در ژوئن امسال يک قرارداد اسمي و فرماليته مشاوره با هورتون منعقد کرديم که براساس آن قرار شد ظرف 15 سال، مبلغ 11 ميليون دلار به هورتون پرداخت شود. هم چنين مطلع هستيد که ما، براساس تقاضاي آقاي «ي» پس از اين قرارداد با پرداخت حدود نيمي از مبلغ 11 ميليون دلار و طي دو فقره انتقال وجه از طريق يک حساب بانکي در نيويورک به يک حساب بانکي در شبه جزاير قبرس و جمعاً به مبلغ 2/5 ميليون دلار، به اولين بندهاي قرارداد عمل مي‌کنيم و نيز اطلاع داريد که چهار ماه بعد از قرارداد اوليه‌مان، يعني همين چند هفته پيش،اولين ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن يک پروژه 300 ميليون دلاري در پارس جنوبي به دست آورديم. البته از جريانات بعدي هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس‌ها به پورسانت غيرعادي ما براي اين پروژه‌ها و جنجال‌هاي بعدي رسانه‌اي، آن ماجرا به دادگاه کشيد. من، ريچارد هابرد، به عنوان نائب رئيس اجرايي استات اويل خود را در اين رسوايي شريک مي‌دانم و همانند همقطاران خود، رئيس و رئيس اجرايي استات اويل استعفا مي‌دهم.»
«ع-ي» همکلاسي و دوست خانوادگي «م-ه» است. وکيل خانواده «ه» در يکي از گفتگوهاي خود ادعا کرده است: در پرونده استات اويل يکي از مديران اين شرکت يعني آقاي اولاف فيل در دادگاهي در نروژ گفته بود که ما قراردادي با «ع-ي» به عنوان مشاور به مبلغ 20 ميليون دلار بستيم که پنج ميليون دلار هم پيش پرداخت داده‌ايم که درصدي به «م-ه» پرداخت شده است. «ع-ي» در لندن شرکت داشت. مدير شرکت استات اويل گفته بود با «ع-ي» قرارداد بستيم که در مورد قراردادهاي نفتي به ما مشورت دهد. «ع-ي» هم شوهرخواهر معاون قراردادهاي وزير نفت بود. «م-ه» مي‌گفت درست است «ع‌ي» در دانشگاه با من همکلاس بوده و سلام و عليک داشتيم، ولي او اگر مي‌خواست اطلاعاتي بگيرد تا به آن شرکت نروژي مشاوره بدهد، از شوهر خواهرش مي‌گرفت و نيازي نبود از من بگيرد(!)
استات‌اويل همه ماجرا نيست!
اما استات‌اويل همه ماجرا نيست و اين گزارش قصد بازگشايي مراحل گسترده رسيدگي به اين پرونده در نروژ، آمريکا و ايران را ندارد که خود مثنوي هفتاد من کاغذ است و يکي از شاهکارهاي دوره مديريت وزير نفت دولت اصلاحات محسوب مي‌شود و دستگاه قضايي علي‌رغم تعلل‌هاي پي‌درپي حسب برخي اطلاعات واصله اخيرا فعاليت شايان توجهي در اين خصوص داشته است.
به گزارش پليس انگليس که در پرونده مربوط به شکايت دولت ايران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسي از دفتر «ع-ي» اسناد و مدارک فراواني از قراردادهاي نفتي دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر ايشان پيدا شده است! اين اسناد امروزه در اختيار دادستاني تهران است. يکي از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ويژه‌اي مابين «م-هـ » و «ع- ي» و حميد جعفر، مديرعامل شرکت اماراتي کرسنت است که در آن توافقاتي مبني بر پرداخت پورسانت‌هاي کلان صورت پذيرفته است.
غارتگر شاکي مي‌شود!
گفتني است که پرونده داوري اين قرارداد با وجود نقاط ضعف فراوان آن از سال ميلادي گذشته با شکايت شرکت کرسنت در ديوان بين‌المللي لاهه مطرح و در حال رسيدگي است.
همزمان نيز شرکت ملي نفت ايران شکايت متقابلي مبني بر وجود فساد در اين قرارداد مطرح نموده است که در آن علاوه بر اسناد فراوان به اسناد موجود در دفاتر «ع- ي» و همچنين پرونده قضايي و اقارير «ع-ت» دلال بعدي اين قرارداد، استناد شده است.
«ع-ي» در يکي از آخرين مراحل رسيدگي به اين پرونده به عنوان شاهد در سوم تيرماه سال جاري همزمان با حضور هيئت‌هايي حقوقي شرکت ملي نفت ايران و شرکت نفت کرسنت به لاهه دعوت مي‌شود، اما برخلاف ساير شهود از حضور مستقيم در جلسه داوري استنکاف مي‌نمايد و توضيحات خود را با روش ويدئو کنفرانس- از دفتر ديوان بين‌المللي لاهه مستقر در دوبي- ارائه مي‌دهد.
نامبرده ابتدا دخالت خود را در دلالي قرارداد کرسنت و ارتباط با برخي مسئولان وزارت نفت ايران تکذيب مي‌کند، ولي از آنجا که در مقابل سؤالات و مستندات انکارناپذير وکلاي شرکت ملي نفت ايران قرار مي‌گيرد، براي ارائه پاسخ تا فرداي همان روز تقاضاي مهلت مي‌کند، اما فرداي آن روز يعني چهارم تيرماه، علي‌رغم تلاش سرداور پرونده، امکان ارتباط با نامبرده حاصل نمي‌شود.
بعد از ساعاتي نيز اخبار تاييد نشده‌اي از ناپديد شدن وي به گوش مي‌رسد.
همسر وي نيز پس از ربوده شدن شوهرش به لندن رفت و با مقامات وزارت خارجه انگليس ديدار داشت که پيامد آن، تماس تلفني ويليام هيگ وزير خارجه انگليس با همتاي ايراني خود، علي‌اکبر صالحي و اظهار نگراني نسبت به وضعيت وي بود!
روز شنبه هفته گذشته روزنامه تايمز اعلام کرد جنازه «ع-ي» از سوي پليس امارات در شيخ‌نشين فجيره پيدا شده است و اخباري تحت عنوان پيدا شدن جسد تاجر ايراني- انگليسي در رسانه‌ها انعکاس يافت ولي ديروز خبرگزاري گلف به نقل از وزير کشور امارات اين خبر را تکذيب کرد و توضيح نداد که چرا بعد از گذشت يک هفته خبر را تکذيب مي‌کنند؟!
نکته درخور توجه بخش ديگري از اين ماجرا به دلال دوم اين قرارداد يعني «ع- ت» مربوط است وي اعترافات گسترده‌اي مبني بر اخذ مبالغ کلان به عنوان پيش‌قسط از مديرعامل کرسنت و توزيع بخشي از آن بين برخي از دست‌اندرکاران خرد و کلان و افراد صاحب نفوذ دارد. در ميان اسامي گيرندگان وجه نام مدير دفتر وزير نفت وقت، برخي مديران وزارت نفت، رئيس پيشين يکي از کميسيون‌هاي مجلس که سابقه مسئوليت هيئت تحقيق و تفحص از فساد قرارداد استات اويل را نيز در کارنامه خود دارد. و برخي مسئولان ارشد احزاب سياسي که اين روزها به دروغ و براي مصادره آراء آقاي روحاني شعار اعتدال سر داده‌اند! به چشم مي‌خورد و گفتني است براي يکي از همين افراد نيز در کابينه جديد پست مهمي در نظر گرفته شده است که کاش رئيس جمهور محترم از سوابق اين افراد اطلاع داشت.
------------
(1)- «ع-ي» در 46 سالگي- 2013- به طرز مشکوکي از سوي مافياي بين‌المللي نفت و با مديريت سرويس اطلاعاتي انگليس ربوده شده و اخبار ضد و نقيضي درباره قتل وي منتشر شده است.